مستند قاعده : بر اعتبار وصحّت قاعده اعتدا به آية شريفه‌اى كه در ابتدأ گذشت استناد كرده‌اند . قاعدهء إعراض قاعدهء إعراض : از قواعد فقهى . اعراض در لغت به معناى روى گرداندن از چيزى يا كسى است . قاعدهء اعراض كه تعبير كامل آن اعراض از ملك مىباشد عبارت است از اينكه مالك همان گونه كه مىتواند با فروختن ، بخشيدن وديگر أسباب ناقل ملكيّت ، مالي را از ملكيت وسلطنت خود خارج كند ، مىتواند با اعراض از ملك خود ورها كردن آن - بدون آنكه به ديگرى تمليك كند آن را از ملك خويش خارج سازد . بنابر اين ، اعراض ، همچون فروختن سبب زوال علقهء ملكيت ميان ملك ومالك آن مىشود . 1 قاعدهء اعراض در كلمات أكثر فقها به عنوان قاعده به كار نرفته واز آن به طور مستقل بحث نشده است ؛ هرچند فقها پراكنده در أبواب مختلف به آن استناد كرده‌اند . برخى نيز با عنايت ويژه به آن ، مستقل بدان پرداخته‌اند . مفاد قاعده : خروج ملك از تحت سلطنت وملكيت مالك يا با يكى از أسباب ناقل ملكيت صورت مىپذيرد ، مانند آنكه آن را به ديگرى بفروشد يا ببخشد ويا با رها كردن وروى گرداندن از آن . گونهء دوم اعراض ناميده مىشود . 2 اعراض از ملك دو گونه است : 1 ) . استفاده نكردن از ملك به دليل فرسودگى ومانند آن ، بدون آنكه از ملكيت آن صرف نظر كرده باشد . 2 . صرف نظر كردن از أصل ملك ورها كردن آن به كلى ، مانند بازكردن قفس پرندهء خود ورها كردن آن . موضوع قاعدهء اعراض ، گونهء دوم مىباشد . بحث مطرح در كلمات فقها آن است كه آيا اعراض از ملك به خودى خود از أسباب زوال ملكيت خواهد بود ومالك

--> ( 1 ) . بقره / 194 ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 8 / 441 ( 3 ) . جواهر الكلام 21 / 32 ( 4 ) . الخلاف 3 / 402 - 403 ( 5 ) . المبسوط 3 / 60 ؛ غنية النزوع / 278 ( 6 ) . الخلاف 5 / 193 ( 7 ) . مختلف الشيعة 8 / 274 - 275 ( 8 ) . 444 - 445 .